ویروس کرونا و سرنوشت مسئولیت و آزادی فردی

به گزارش بانیما، گسترش اپیدمی کرونا، کووید- 19، از چین به سایر نقاط دنیا و فراگیرشدن آن در تقریبا همه کشورها که عملا آن را به پاندمی تبدیل نموده، اقتصاد دنیای را در ماه های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در کنار سقوط شدید بازارهای دنیای بورس و بی ثبات شدن شدید و غیرقابل پیش بینی آنها، قیمت نفت افت کم سابقه ای نموده است.

در مجموع رکود فراگیر مالی و بیکاری گسترده ناشی از سیاست های ناگزیر قرنطینه و فاصله گذاری، چشم انداز نگران نماینده ای را حداقل در کوتاه مدت برای اقتصاد دنیا ایجاد نموده است. این پدیده که باید آن را بیشتر از نوع بلایای طبیعی تلقی کرد، با توجه به ابعاد گسترده و ناشناخته آن، بسیاری از نهادها و سازمان های بشری و به تبع آن اندیشه های پشتیبان آنها را مورد آزمونی سخت قرار داده است. در این میان ظاهرا بهانه ای هم به دست مخالفان بازار آزاد افتاده تا به زعم خود با افشای آن بر اهمیت نقش دولت و ضرورت دخالت آن در اقتصاد تاکید نمایند. البته واضح است که بلای طبیعی از این نوع که ابعاد ناشناخته بسیاری دارد در ابتدا به عنوان عاملی خارجی بر روابط بازار اثر می گذارد؛ اما خود پدیده ارتباطی به بازار ندارد. کسی که مدعی می گردد چون در بازار دستمزد های میلیونی ستاره های فوتبال بیشتر از دانشمندان زیست شناسی است، پس بازار درخصوص عدم پیشرفت علم برای مبارزه با بیماری کرونا مقصر است، نه ساز و کار بازار را به درستی می شناسد و نه منطق پیشرفت علم را. بازار یک مفهوم انتزاعی ناظر بر نظم موجود در روابط مبادله ای میان انسان ها است. قیمت ها و دستمزدها در بازار معین می شوند؛ اما این بازار نیست که قیمت ها را معین می نماید، بلکه برآیند خواسته های میلیون ها انسان است که به وسیله بازار این کار را می نماید. پیشرفت علم هم منطق خاص خود را دارد و عمدتا تابع نیازها و مسائل مبتلابه انسان ها است نه صرفا حقوق و دستمزد دانشمندان. بدیهی است که در این میان هیچ ارتباطی میان دستمزد بالای بعضی فوتبالیست ها و قاطبه پژوهشگران علمی وجود ندارد.

عده ای دیگر از مدعیان به نقد مبانی فکری بازار آزاد؛ یعنی فلسفه سیاسی آزادی خواهی یا لیبرالیسم پرداخته و می گویند تجربه کرونا نشان می دهد اصالت دادن به آزادی فردی مساله ساز است و نقش و مسوولیت پررنگ دولت در چنین شرایطی دلیلی بر این مدعا است. آنها می گویند دولت برای حفظ جان شهروندان باید آزادی فردی آنها را، مثلا با قرنطینه کردن اجباری، محدود کند و این مغایر با اصول آزادی خواهی یا لیبرالیسم است. این گونه استدلال ها شاهدی بر درست نفهمیدن فلسفه سیاسی آزادی خواهی است. برای روشن شدن موضوع ضروری است یادآوری کنیم که مطابق این فلسفه سیاسی، آزادی فردی شأن بنیادی انسان و وجه تمایز او با برده است؛ موجودی که شکل انسان دارد؛ اما شأن انسانی ندارد. اما انسان موجودی اجتماعی است و خارج از جامعه نمی تواند زندگی کند و زندگی در جامعه الزاماتی دارد که مهم ترین آن رعایت حقوق و آزادی هم نوعان است. تشکیل دولت برای برآوردن این منظور صورت می گیرد؛ اما این کار مستلزم تبعیت همگان از بعضی قواعد کلی و همه شمول ناظر بر حفظ حقوق و آزادی ها است و دولت به عنوان ضامن اجرای آنها از سوی شهروندان معین می گردد. جامعه آزاد جامعه ای است که در آن قواعد کلی همه شمول یا قانون حاکم است نه اراده های خاص صاحبان قدرت؛ و وظیفه دولت در آن تضمین اجرای قانون و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان در چارچوب قانون است. واضح است که در چنین جامعه ای حقوق و آزادی هر فردی نامحدود نیست، بلکه محدود به رعایت حقوق و آزادی های دیگران یا به سخن دیگر، قانون است. دولت در مقام داورِ مجری قانون موظف به مرعی داشتن اصل ممانعت از تجاوز به حقوق و آزادی شهروندان است که شکل معین و ملموس این وظیفه چیزی جز حفظ امنیت در جامعه نیست.

اینجا نباید تصور کرد شهروندان با دولت سودای امنیت و آزادی می نمایند، یعنی در قبال دریافت امنیت بیشتر از بخشی از آزادی خود صرف نظر می نمایند، درست برعکس، آزادی جز در سایه امنیت به معنایی که اشاره شد محقق نمی گردد. مساله ای که اینجا ممکن است پیش آید از جنس دیگری است و به سوء استفاده متصدیان دولتی و صاحبان قدرت سیاسی مربوط می گردد؛ به این معنی که اینها پا از وظیفه داوری و تضمین اجرای قانون فراتر نهند و اراده خود را به جای قانون بر مردم تحمیل نمایند. به همین لحاظ است که فیلسوفان آزادی، دولت را شر ضروری دانسته اند و توصیه به دولت حداقلی و کوچک نموده اند و تدابیری برای کنترل متصدیان دولتی و صاحبان قدرت سیاسی اندیشیده اند که از آن جمله است نظارت های مردمی بر اساس ساز و کارهای دموکراتیک و انتخابی حکومت و نیز مطبوعات و رسانه های همگانی آزاد.

حال برگردیم به مساله کرونا و وظیفه دولت در قبال آن. این بیماری واگیر خطرناک مانند یک بلای طبیعی زندگی همه شهروندان را دچار مخاطره نموده است و مبارزه با آن مستلزم اقدام جمعی، فراگیر و رعایت انضباطی آهنین است. ممکن است بعضی شهروندان به دلایلی با اقدام جمعی همراهی ننمایند و از رعایت انضباط لازم سر باز زنند؛ واضح است که در این صورت دولت در مقام حافظ منافع عمومی موظف است با توسل به قوه قهریه خود همگان را وادار به تمکین کند. این کار نه تنها در تضاد با اصول یک دولت لیبرال نیست، بلکه درست در چارچوب وظایف آن می گنجد. آزادی هیچ کس نباید حقوق و آزادی دیگران را به خطر اندازد. اجبار دولت در این خصوص به معنی محدود کردن یا نقض حقوق و آزادی شهروندان نیست، بلکه لازمه تضمین آنها در شرایط خاص شیوع بیماری واگیر است. استفاده از قوه قهریه زمانی نامشروع است که هدف آن نه تامین منافع عمومی که در جهت منافع خاص بعضی افراد یا گروه های ذی نفوذ باشد.